دکتر محمد علی زلفی گل

پيشگامان توسعه علم ايران

دکتر محمد علی زلفی گل - پيشگامان توسعه علم ايران

توسعه فرآيندي است كه در آن، جامعه از وضع نامطلوبي به وضع مطلوبي متحول شود و توسعه پايدار توسعه اي است كه نيازهاي حال حاضر را برآورده سازد بدون اينكه توانائي نسلهاي آتي را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره اندازد.  و مهمتر اينکه، سرمايه هاي يك كشور دچار افت بها نشوند. جاي بسي تاسف هست، که خام فروشي در کشور ما با توسعه ي پايدار در تناقض مي باشد.

توسعه پايدار هر كشوري بر اساس توانمندي هاي خاص آن كشور تعريف مي گردد. توسعه منابع انساني، علمي، اقتصادي، صنعتي‌، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي از اركان به وجود آورنده توسعه پايدار در هر كشوري مي باشد. نيروي انساني و منابع مادي هر كشوري در سرعت دستيابي به توسعه نقش كليدي ايفا مي نمايند. زيرا کشورهائي وجود دارد، كه تنها با اتكا به نيروي انساني كار آمد توانسته اند در زمره كشورهاي پيشرفته قرار گيرند. و برعکس كشورهائي وجود دارد كه از نظر منابع مادي جزو ثروتمندترين ممالك روي كره زمين هستند، در صورتيكه عملاً از نظر علمي، فرهنگي، ‌اقتصادي و سياسي در زمره كشورهاي کم برخوردار مي باشند. بنابر اين، توسعه منابع انساني مهم ترين عامل پيشرفت در رسيدن به توسعه پايدار است و منابع انساني زماني توسعه مي يابد كه به سيستم علم و فنآوري مجهز باشد و توسعه را به صورت علمي دنبال نمايد. با لحاظ اين واقعيت، مي توان پذيرفت كه توسعه علمي منجر به توسعه منابع انساني، و ديگر اركان توسعه پايدار مي شود. در اوايل دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بنا به دلايل زير، توسعه كمي آموزش عالي در كشور به منظور ترويج علم و يا به عبارت بهتر، بستر سازي مناسب براي كسب دانش توسط اقشار مختلف جامعه ضروري به نظر مي‌رسيد:

  1. با وجود اين كه تعداد زيادي پزشك از كشورهاي خارجي نظير هندوستان ، فيليپين و غيره در كشور مشغول كار بودند، سطح بهداشت و دسترسي به پزشك در كشور، بالاخص در روستاها، با حد قابل قبول فاصلة زيادي داشت.
  2. به دليل رشد غير متوازن جمعيت در كشور نياز به معلمان و دبيران در آموزش و پرورش و همچنين اساتيد در دانشگاهها يك واقعيت غير قابل انكار بود.

پس از تامين موارد فوق، اساتيد بخش شيمي دانشگاه شيراز و به تبع آن مسئولان نظام علمي كشور دريافتند كه دانشگاه ها به اساتيد متخصص نيازدارند و از نظر توليد علم، جايگاه مناسبي براي ايران در دنيا وجود ندارد. لذا نسبت به تاسيس دوره دكتري در دانشگاه هاي كشور اهتمام ورزيدند. خوشبختانه اساتيد محترم بخش شيمي دانشگاه شيراز پيشگاه شده و مقطع دکتري را در سال 1364 در آن دانشگاه تاسيس نمودند، مشروط بر اين كه ميزان ارزي كه صرف هزينه تحصيل در خارج از كشور در مقاطع دكتري مي‌شد، به دانشگاه هاي مجري دوره دكتري اختصاص دهند. اين اقدام مقدس اولين بارقه اميد براي توليد علم در كشور بود؛ چرا كه بخش عمده اي از پژوهش و تحقيق در راستاي گسترش مرزهاي دانش توسط دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي بالاخص دکتري انجام مي گيرد. واقعيت اين است كه دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري از توانمندي هاي بالائي برخوردار بوده و بازوان توانمندي براي اساتيد خويش جهت پيش بردن پروژه هاي پژوهشي و تحقيقاتي مي باشند. در هر صورت، رشد علمي اساتيد و به تبع آن دانشگاه شيراز موجب تاسيس دوره هاي دکتري در ديگر دانشگاه هاي دولتي و خصوصي در كشور شد. از آنجائي كه شرط فارغ التحصيلي د‌ر مقطع دكترا چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي در نظر گرفته شده بود، توسعه تحصيلات تكميلي منجر به توليد علم در کشور گرديد. از طرف ديگر، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري سياست تشويق توليدات علمي را اتخاذ كرد. اين نيز به نوبت خود اهميت توليد علم در كشور را اثبات كرده و در مجموع موثر واقع گرديد. علاوه بر موارد فوق، رعايت جدي تر آيين نامه هاي ترفيع و ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و عدم اغماض از سهم فعاليت هاي پژوهشي اصيل، نيز عامل موثر ديگري در جهت دهي و ايجاد انگيزه براي پژوهشگران دانشگاهي شد. امروزه، به لطف راه اندازي مقاطع دکتري در دانشگاه ها، اولاً نياز دانشگاه هاي كشور به اعضاي هيات علمي مرتفع گرديده است. ثانيا دانشگاه ها جهت حفظ و ارتقاي جايگاه علمي خويش در كشور همت خود را به توسعه دوره هاي پسادکتري و همچين جذب اعضاي هيات علمي جديد بسيار جدي معطوف ساخته اند. اعضاي هيات علمي گروه هاي آموزشي در دانشگاه ها جهت تشكيل تيم مناسب تحقيقاتي در گزينش كيفي اعضاي هيات علمي دقت و جديت به خرج مي دهند. خلاصه اين كه در نتيجه اتخاذ سياست هاي درست و شايسته توسط مديران اجرائي كشور در دهه ي دوم پس از انقلاب، توليدات علمي كشور از رشد بسيار خوبي برخوردار مي باشد. اگر چه اين توليد علمي اولاً از جامعيت برخوردار نبوده يعني همه رشته ها، متناسب با نوع رشته، تعداد پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي مربوطه در آن سهيم نيستند و هنوز از نظر کمي و کيفي در شان نظام جمهوري اسلامي نيست، ولي بيانگر يك واقعيت است و آن اين كه هر كجا ايرانيان اراده كرده و سرمايه گذاري نموده اند، توانسته اند به موفقيت نائل شوند. ما بايد اين توفيق ارزشمند را ارج بنهيم و در باب دلايل نيل به اين موفقيت تحقيق كنيم و سپس عوامل موثر مثبت را در جامعه تسري دهيم. و ضمنا از رشد قارچ گونه ي مقاطع تحصيلات تکميلي در موسسات فاقد صلاحيت ممانعت به عمل آيد. به نظر نگارنده، عوامل زير منجر به حركت چرخ توليد علم و يا به عبارت بهتر كشف دانش در كشور شده است:

  1. مقايسه توليد علمي ايران با كشورهاي هم سطح و مشخص شدن عقب ماندگي جدي علمي براي مسئولان نظام علمي كشور موجب چاره انديشي در اين خصوص شده است.
  2. نياز دانشگاه ها به اعضاي هيات علمي و عدم امكان اعزام دانشجوي دكترا در حد نياز كشور به خارج از كشور، از عوامل تقويت کننده ي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها شد.
  3. تاسيس و توسعه تحصيلات تكميلي ، يعني مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه هاي كشور منجر به توليد علم گرديد.
  4. رعايت استانداردهاي علمي و انتظارات معقول از دانشجويان دوره هاي دكتري و مشروط ساختن فارغ التحصيلي آنان به چاپ مقاله علمي در مجلات معتبر
  5. اتخاذ سياست آموزش پژوهش محور در ارتقاي اعضاي‌ هيات علمي دانشگاه ها و پا فشاري بر اجراي دقيق و جدي آن.
  6. احترام و عزت بيشتر به اعضاي هيات علمي كه از مراتب علمي بالاتري برخوردار مي باشند.
  7. برگزاري هفته پژوهش  جشنواره هاي مختلف و تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ پژوهش در كشور ومعرفي پژوهشگران موفق به عموم مردم.
  8. سياست گذاري جهت تشويق فعاليت هاي پژوهشي توسط وزارت علوم، تحقيقات وفنآوري و همچنين دانشگاه هاي كشور.
  9. رده بندي دانشگاه هاي كشور بر اساس شاخص هاي اساسي توليد علم.
  10. حركت به سوي بومي شدن تحقيقات در كشور؛ زيرا اساتيد داخل كشور مي توانند مستقلاً پروژه هاي دكتري را تعريف نموده و هدايت كنند. اگر چه بالاجبار بخش عمده ي مواد مصرفي و لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي بايستي از خارج خريداري شود، ليكن اين سياست راهبردي بسيار كار آمد مي باشد. اگرچه ديپلماسي علمي نيز براي جلوگيري از رشد عنکبوت وار علمي هم ضروري هست.

اطلاعات علم سنجي حاکي از اين واقعيت مي باشد، که رشد توليدات علمي در رشته ي شيمي، محسوس تر از رشته هاي ديگر مي باشد. زيرا شيمي اولين رشته اي مي باشد، كه دوره دكتراي آن، در داخل كشور تاسيس شده است. از آنجائي كه اقتصاد كشور ايران بيشتر بر پايه نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع شيميائي، و معادن استوار است. به نظر نگارنده، توفيق بيشتر علم شيمي، براي كشور يك فرصت است، زيرا رشد علمي رشته شيمي آثار حياتي خويش را هم اكنون در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع داروئي، معادن و غيره نشان داده و مطمئناً در آينده اثر آن نمايان تر خواهد شد. انتظار مي رود، وزارتخانه هاي نفت و صنعت ايران با حمايت مالي خويش، از پايان نامه هاي دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه ها و پژوهشگاهها، زمينه اثربخشي آثار توليدات علمي شيمي را در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و معادن بيش از پيش مهيا نمايند. در پايان لازم است، به اساتيد، دانشمندان، دانشجويان و پژوهشگران علم شيمي كشور به خاطر اين توفيفات علمي تبريك گفت و اساتيد موسس دوره ي دکتري شيمي دانشگاه شيراز را به دليل مرز شکني در تاسيس دوره ي دکتري در کشور، قدر دانست و بر صدر نشاند.